حقوق اداری و استخدامی
حقوق اساسی / مدنی
حقوق بازرگانی و تجارت
حقوق بشر
حقوق بهداشت محیط
حقوق بیمه
حقوق بین الملل
حقوق پزشکی
حقوق تکنولوژی
حقوق ثبت اسناد و املاک
حقوق جزا
حقوق حمل و نقل
حقوق خانواده
حقوق کار و اموراجتماعی
حقوق و کامپیوتر
حقوق مالیاتی
حقوق وکالت
دانشکده های حقوق
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت
آرا صادره در خصوص عملکرد شهرداریها
تاريخ تصويب
نوع قانون
عنوان
1368/11/26
آراء و نظريات
وضع عوارض بايد بر اساس قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري بعمل آيد و بخشنامه شهرداري در زمينه وصول عوارض كه بدون مراعات قانون مذكور صادر شده است مخالف قانون ميباشد.
1371/08/23
مطابق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري تهيه آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان هرشهر،ازوظايف خاص شهرداري آن شهروتصويب آن درغياب شوراي اسلامي از ازوظايف اختصاصي وزارت كشوراست و اقدام استانداري غيرقانوني است .
1370/04/25
وضع و وصول عوارض ازطرف شهرداري مربوط به شهرها ميباشد وشهرداري درشهركها حق مطالبه عوارض ندارد.
1369/05/04
تصويب عوارض - تاتشكيل شوراهاي اسلامي درهرشهروزير كشورياسرپرست وزارت كشورجانشين شوراي اسلامي آن شهردرامورمربوط به شهرداريهاخواهدبود
1372/10/18
وضع قاعده درباب تعيين شرائط ومدارك لازم جهت صدور پروانه ساختمان توسط شهرداري ازقلمرواختيارات كميسيون مقرردرماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران خارج است .
1373/07/23
بخشنامه شهرداري تهران كه قطعيت آراءمراجع كيفري درمورد تخلفات ساختماني رامقيدومشروط به پرداخت جريمه مقرره دانسته است مخالف حكم قانونگذاردرباب آراءقطعي مراجع قضائي است .
1373/08/28
مصوبه شوراي عالي اداري كه شهرداري راملزم به قبول سند عادي انتقال غيرمنقول ومكلف بصدور پروانه ساختمان قبل ازتصديق صحت واعتبار آن توسط مراجع ذيصلاح مينمايد،مغاير قانون تشخيص داده ميشود.
1375/10/08
بخشنامه شهرداري دايربر عدم موافقت با صدور جواز حفاري بمنظور استفاده از انشعاب آب ، گاز و غيره قبل از پرداخت عوارض مورد ادعاي شهرداري خلاف قانون است .
1378/12/22
شوراي اسلامي شهر تهران مجاز به تغييراساسنامه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران نيست
1370/09/12
قاعده عطف به ماسبق نمودن فقط در مورد قوانين اجازه داده شده و سايرمقررات برخوردار از اين اختيارنمي باشد و لذا بخشنامه شهرداري نميتواند اجازه وصول مبالغي را بابت صدورگواهي پايان ساختمان براي ايام قبل از صدور بخشنامه صادر نمايد.
1370/08/21
بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در صورت مراجعه مالك و به منظور احداث ساختمان جديدشهرداري ها مكلفند پروانه ساختماني صادرنمايند و بخشنامه شهرداري كه صدورپروانه راموكول به جلب رضايت مستاجرين نموده است خلاف قانون است
1372/12/14
ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبريز مبني بر وقف نمودن 5 تا10% از زمين متقاضي تفكيك زمين به شهرداري بشرح منعكس در دفترچه طرح جامع شهر تبريز
1367/04/20
اقامه دعوي براي تائيد سند عادي خريداري زمين بر عليه شهرداري مورد نداشته
1345/04/22
دراجراي قانون توسعه معابرقطعيت ارزيابي زمين مستلزم مالكيت شهرداري نسبت به آن بوده و متفرع بر پرداخت بهاي زمين به مالك يا زارع نيست
1370/09/06
درتخليه به لحاظ احداث بنابايدپروانه ساختماني كه حاكي ازاجازه شهرداري است ارائه شود
1374/09/18
محكمه عمومي مرجع نقض آراءدادگاه انقلاب اسلامي مستقردرشهرداري سابق نمي باشد
1346/12/24
انتقال ملك به حكم قانون درحكم انتقال باسندرسمي است . - تعارض درتصرف پيش از قبول تقاضاي ثبت . - تملك شهرداري درگورستانها ي عمومي . - قائم مقامي درعمليات ثبتي بحكم قانون
1360/01/31
در شهرهائي كه نقشه جامع شهر تصويب نشده است كميسيون موضوع تبصره 1ماده 100 قانون شهرداري تشكيل نميشود و تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري اجراء نميگردد
1362/11/26
ماده 100 قانون شهرداري و تبصره هاي آن در حدودي كه با ماده واحده قانون تعيين تكليف عرصه و اعيان و اراضي و ساختمانهائيكه كلا يا بعضا" بطور غيرقانوني تصرف و احداث شده اند تعارض دارد نبايد اجراء شود
1378/02/18
دركميسيون ماده 100 قانون شهرداري جريمه ساختماني برمبناي زمان وقوع تخلف بايستي محاسبه شود
1379/07/10
نوع استفاده ازساختمان ها بايد در پروانه ساختماني قيدشود و بخشنامه شهرداري نميتواندآثارمترتب براين موضوع رابه تاريخ قبل ازتصويب تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1352 تسري بدهد
1335/09/08
تخليه مورد اجاره مشمول آئين نامه تعديل مال الاجاره مصوب 1324 و مبناي صدور گواهي شهرداري
1337/12/18
صلاحيت دادگاه بخش - اعتبار ماده 22 ق 0ث 0 در مالكيت - تملك شهرداري به استناد قانون توسعه معابر1320 - اعتبار امرقضاوت شده (بند4 ماده 198 ق 0آ0د0م 0) - افراز - مالكيت
1364/10/12
به جز مشاغل حرام اصولا" غير مجاز بودن كسب از قبيل فقدان اشتغال و يا مخالف با مقررات و ضوابط شهرداري موثر در حقوق و تكاليف موجر و مستاجر نمي شود
1379/09/20
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه استفاده از حقوق مالكانه اشخاص را در اجراي قانون تعيين تكليف املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 مقيد و محدود به 150متر مربع كرده است خلاف قانون است
1379/11/16
ابطال بند دوم قسمت الف مصوبه مورخ 1368/11/02 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه نافي وظايف شهرداري اسلامشهر درزمينه عمليات عمراني شهرك واوان است
1362/02/15
نه دولت و نه شهرداري از پرداخت حق الاجراء معاف نيستند
1365/02/08
براي جلوگيري از سرو صداي كارگاه شاكي بايد به شهرداري منطقه مربوطه مراجعه كنند
1348/07/09
تجاوزبه اراضي دولت وتصرف درآنها،عنوانا"مشمول ماده 16 قانون اصلاح قانون اراضي دولت و شهرداريها واوقاف و بانكها مصوب سال 1339 ميباشدومنطبق باماده 268 قانون مجازات عمومي نيست
1378/05/30
مسئوليت تضامني شهرداري و پيمانكار درديه فوت ناشي ازحفاري در خيابان
1378/12/09
الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني
1371/12/16
مامورين شهرداري مجاز به تخريب ساختمان بدون پروانه يا ضبط مصالح ساختماني بدون صدورحكم مرجع ذيصلاح نيستند
1371/10/07
شهرداري بدون حكم ازمرجع قانوني حق تخريب بناي بدون پروانه را ندارد
1380/02/16
اعتراض به راي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري و اعتبار امرمختومه
1380/02/28
نامه دفتر امور قضائي و سياست داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مشعر بر عدم تعلق پاداش خدمت به كارمندان شهرداري مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت ، مغاير قانون است
1370/04/17
فك پلمب شهرداري
1379/03/29
حكم به محكوميت به تنظيم سندرسمي اجاره غرفه شهرداري
1372/03/08
پرداخت رشوه به كارمند شهرداري جهت انجام خلاف قانون
1373/04/09
رسيدگي به شكايات از اقدامات شهرداري و موسسات وابسته در ارتباط با اموراداري آنها درصلاحيت ديوان عدالت اداري است
1370/10/21
كميسيون ماده 100قانون شهرداري دادگاه تلقي نمي شود
1372/10/05
پلمب مغازه توسط شهرداري اقدام اداري است واعتراض به آن بايددرديوان عدالت اداري رسيدگي شود
1376/07/21
درصورت تبديل محل مسكوني به مغازه خواربارفروشي شهرداري حق تعطيل آنرانداردوليكن اين امرمسقط حق شهرداري بر اخذ جريمه ساخت بدون مجوزنيست
1378/11/24
وضع قاعده خاص مبني بر الزام مالك اراضي باير و مزروعي به واگذاري قسمتي از ملك خود به شهرداري به طور رايگان در زمان تفكيك و به لحاظ استفاده از خدمات عمومي شهري غير قانوني است
1374/05/21
شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران اختيارتغييركاربري اراضي واملاك را داردوشهرداري نيزمكلف به اجراي مصوبات شوراي مذكورمي باشدو تصميمات شهرداري درحدوداجراي مصوبه معتبروقانوني است
1380/05/21
مالك مجاز به اعمال انواع حقوق مالكانه در اراضي واقع درحريم وحوزه استحفاظي شهرها از قبيل ، تفكيك زمينها و باغها و اراضي كشاروزي وتبديل كاربري و فروش آنها والزام شهرداري به صدور پروانه لازم با رعايت قواعد و ضوابط مربوط ميباشد
1377/07/30
پس ازانقضاي مهلت قانوني 5 سال از تاريخ تصويب قانون زمين شهري مصوب 22 شهريورماه 1366 اقدام شهرداري درتملك زمين باير قانوني نيست
1376/09/19
اطلاق موات به زميني كه سابقه عمران واحياءداشته وبلحاظ گسترش مناطق شهري تبديل به فضاي سبزازسوي شهرداري گرديده وتدريجا"از حالت كشاورزي خارج شده مغايرباتعريف قانوني زمين موات است
1375/04/14
شهرداري درصورت تصرف ملك اشخاص مكلف به پرداخت بهاي آن است
1371/11/28
مي بايست پرونده مربوط به تملك ملك مورد نظر از شهرداري ونسخه اي از سند مالكيت صادره مطالبه مي شد و اجراء ويا عدم اجراي مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمراني و نظامي دولت احراز مي گرديد
1373/09/03
در صورتيكه زمين قبلا" توسط شهرداري تصرف شده باشد بايستي براي تعيين بهاي زمين و قيمت اعياني و خسارت طبق مقررات ماده 4 قانون نحوه خريد وتملك اراضي ... اقدام شود
1371/04/18
عدم رعايت جهات ايمني در احداث جوي آب در مسير عبور عموم و عدم پوشش جوي آب از طرف شهرداري
1367/03/05
پلمپ شدن مورد اجاره توسط شهرداري مانع رسيدگي دادگاه واجراي قرار كارشناسي نيست
1367/07/07
دعوي عليه شهرداري بخواسته الزام به تغيير پروانه پايان كاردر صلاحيت ديوان عدالت اداري است
1377/12/20
قانون روابط موجر و مستاجر در تمامي نقاط شهركه در محدوده خدمات شهرداري قرارگرفته باشد به شرط انتشارآگهي مربوطه اجرامي گردد
1373/05/25
صدور حكم بر ابطال سند عادي مال غيرمنقول و استرداد ثمن معامله به علت اينكه در طرح شهرداري قرار دارد.
1380/10/11
فسخ راي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري توسط دادگاه عمومي - صلاحيت
1380/05/30
برقراري و الغاء عوارض شهرداري با تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي از وظايف شوراي اسلامي شهر است - ضوابط صدور راي از طرف كميسيون ماده 77 قانون شهرداري
1360/12/11
ابطال آئين نامه شهرداري كه به استناد لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري ، و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري در داخل تهران تصويب گرديده است.
1343/08/12
تظلمات عمومي - اقامه دعوي عليه شهرداري مبني بر الزام بصدور پروانه احداث ساختمان
1374/01/30
عمل متهم كه درتاريخ اخذوجوه ذيسمت درشهرداري نبوده كلاهبرداري است نه اخذرشوه
1374/06/15
معابرواقع درمحدوده شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي ودر مالكيت شهرداري است و وزارت راه وترابري نميتواندمتجاوز به چنين معابري رابه اعتباراينكه اين جاده قبلا"توسط آن وزارتخانه ساخته است تحت تعقيب قراردهد
1343/01/29
قابل جمع نبودن وكالت دادگستري با سمت شهرداري
1381/01/25
آراء كميسيونهاي موضوع ماده 77 و ماده 100 قانون شهرداري و حل اختلاف و هيات تشخيص كه به زيان دولت يا شركت دولتي صادر شده باشد قابل اعتراض در دادگاه عمومي نيست
شهرداري حق جلوگيري از عمليات ساختماني برخلاف پروانه ساختماني را دارد و لذا مي تواند ادامه عمليات ساختماني را متوقف سازد
1369/12/05
شهرداري به مفاد اسناد مالكيت مالكين معترض توجهي ننموده و صرفا" به ماده 17 آئين نامه گذر بندي كه سال ها قبل از تنظيم سند رسمي مذكور به تصويت رسيده توجه داشته و كوچه بن بست ياد شده را عمومي به شمار آورده است
1367/04/02
حكم دادگاه حقوقي يك دماوند مبني بر ابطال اجرائيه اجراي ثبت فيروزكوه به لحاظ معين نبودن ميزان بدهي در تصميم و منجز نبودن راي كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها مخالفتي با قانون ندارد
1366/02/15
مطالبات شهرداري از بابت اجور معوقه و حق التخلف موضوع اجاره ساختمان تخريب شده بيمورد بوده است
1373/11/03
تصديق شهرداري به اينكه كاربري ساختماني مسكوني و يا تجاري است نمي تواند به حقوقي كه در رهگذر قوانين مربوط به روابط موجر و مستاجر فراهم آمده است اخلال نمايد
1373/08/07
خواهانها ماليات و عوارض شهرداري را بدون اذن پرداخته اند و حاليه تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خوانده رادارند كه اين ادعاي خواهانها طبق صريح ماده 267 ق 0م موجه نيست
1381/02/03
چنانچه مالك يا ذينفع برخلاف مقررات اقدام به تغيير كاربري نمايد، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده 100 مطرح نموده و در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه يا تجارت اتخاذ تصميم ميگردد
1362/11/02
دعاوي شهرداري و آستان قدس رضوي و سازمان اوقاف در موقوفات خاصه مشمول معافيت از پرداخت هزينه دادرسي نميباشند
1362/02/26
دخالت مهندسين شهرداري در نقشه كشي و نظارت ساختمان اشخاص با اشتغال آنان در شهرداري منافات دارد
1361/08/30
تاسيس دفتر اسناد رسمي قابل طرح دركميسيون موضوع تبصره بند20 ماده 55 قانون شهرداري نيست
1360/12/01
تبديل بناي مسكوني به تجاري مشمول تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري است
1362/12/06
احكاميكه دادگاههاي كيفري 2 در مورد تخلفات ماده 100 قانون شهرداري صادر ميكنند قطعي است ولي احكام بدوي كميسيون ماده 100 قابل تجديدنظر در دادگاه كيفري 2 ميباشد
1362/01/28
تبصرهاي ماده 100 قانون شهرداري در محدوده شهرها و حريم آنها قابل اجراء است
1359/02/14
جريمه هاي موضوع تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري جزاي نقدي و مجازات محسوب نميشوند
1362/04/11
براي تنظيم سند رسمي اجاره ، مطالبه مفاصاحساب عوارض شهرداري لازم نيست
1363/02/08
ملكي كه هنوز به مالكيت دولت در نيامده است از پرداخت عوارض شهرداري معاف نيست
1360/10/05
مالكيت بسترانهار و رودخانه هاي طبيعي تبصره 6 ماده 96 قانون اصلاح قانون شهرداريها منسوخ است
1361/09/30
ماده 16 قانون اصلاح دولت و شهرداريها مصوب 1339 و ماده 268 مكرر قانون مجازات عمومي نسخ شده است
1362/12/20
تملك اراضي داخل محدوده شهرها بوسيله دولت و يا شهرداريها طبق ماده 9 قانون اراضي شهري انجام ميشود - تملك اراضي خارج از محدوده شهرها
1378/12/02
تصرف عدواني بعلت عدم انجام تشريفات تملك قانوني ملك از طرف شهرداري
1362/03/25
اجراء احكام صادره عليه ادارات دولتي و نحوه پرداخت محكوم به بترتيبي است كه در تبصره 53 قانون بودجه سال 1357مقرر شده و نحوه پرداخت محكوم به درمورد آراء صادره عليه شهرداريها برابر قانون راجع به منع توقيف اموال منقول وغيرمنقول متعلق به شهرداريهااست
1362/09/24
تنها مرجع ذيصلاح واگذاري زمين سازمان زمين شهريست وشهرداري ويا دادگاه مستقردرشهرداري حق واگذاري زمين ندارند
1370/07/29
دادگستري مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و قرار عدم صلاحيت ذاتي دادگاه به صلاحيت كميسيون 77 قانون شهرداري بي وجه است
1379/03/11
عوارض نيم در صد قراردادهاي پيمانكاري - ابطال اجرائيه - راي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري -صلاحيت دادگاه
1380/06/11
الزام شهرداري به تفكيك ملك مورد ادعا وجاهت قانوني نداشته است لذا با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه بدوي ديوان ، دادنامه مزبور نقض مي شود
1380/07/22
ابطال مصوبه مورخ 1378/5/21 شوراي اسلامي شهر تهران در مورد تغيير اساسنامه سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران
1380/09/04
تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 10865/م مورخ 1371/8/12 شهرداري تهران
1380/09/27
ابطال اقدامات شهرداري اصفهان در مورد تملك اراضي شاكي بلحاظ عدم احراز فوريت و فعليت اجراء طرح
1369/04/05
چنانچه سازماني فقط از پرداخت سود بازرگاني يا حقوق گمركي معاف بوده است از پرداخت حقوق مربوط به شهرداري و هلال احمر معاف نخواهد بود
1370/02/17
ماده 101 قانون شهرداري صرفاً ناظر به تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن مي باشند
1363/03/01
چنانچه امكان صدور حكم بدون توضيحات نماينده شهرداري باشد عدم حضورنماينده شهرداري مانع رسيدگي و صدور حكم مقتضي توسط دادگاه نيست
1362/11/00
جريمه هاي موضوع تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري مشمول مقررات تخفيف و تعليق ميشوند
1362/11/03
حل و فصل تخلفات ناچيز ساختماني بين شهرداري ومالك بدون مراجعه به دادگاه امكان پذير است
1362/12/07
چنانچه جريمه تخلفات ماده 100 قانون شهرداري بيش از دو ميليون ريال باشد موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري دو بوده و نيازي به اعمال نظر فرجامي ندارد
1363/01/06
قانون تعيين تكليف عرصه و اعيان اراضي و ساختمانهايي كه كلا يا بعضا به طور غير قانوني تصرف و احداث شده اند مانع اجراي ماده 100 قانون شهرداري و تبصره هاي اصلاحي آن نيست
1363/02/11
قانون نظارت بر گسترش شهر تهران در قسمت تخريب بناي بدون پروانه ساختماني توسط شهرداري نسخ ضمني شده و شهرداري تهران راسا" حق تخريب بناي مذكور را ندارد
1363/02/19
شهرداري فقط ميتواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مامورين خود جلوگيري نمايد و حق تخريب ندارد
عدم حضور نماينده شهرداري در دادگاه كيفري 2 هنگام رسيدگي به پرونده هاي مربوط به تخلفات ماده 100 قانون شهرداريها مانع رسيدگي نيست
1363/03/21
شهرداري راسا" حق تعيين جريمه و وصول وجهي را ندارد
1363/03/22
نيازي به طرح پرونده هاي مربوط به تخلفات ماده 100 قانون شهرداريها و تبصره هاي آن در دادسرا و صدور كيفرخواست نيست
1363/06/13
جريمه تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداريها بر مبناي ارزش معاملاتي بايد تعيين شود
1363/06/24
وجوه و جرائم حاصله در اجراي ماده 100 قانون شهرداريها و تبصره هاي آن بايد بحساب درآمد شهرداري مربوط واريز شود
1363/07/28
تخلفات مربوط به عدم رعايت مقررات و نظامات شهرداري در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است بدون اينكه ميزان جريمه تاثير در صلاحيت دادگاه داشته باشد
1363/08/16
شهرداري راسا" حق تخريب ساختمان را ندارد
1363/09/24
صلاحيت رسيدگي به تخلفات ساختماني در دادگاههاي كيفري شامل ماده 77 قانون شهرداري نيست
1363/10/10
وجوه ماخوذه از تخلفات ماده 100 شهرداري بايد در صندوق شهرداري واريز شود
1363/11/04
شهرداري مجاز به اخذ وجوهي غير از آنچه طبق قانون افراد ملزم به پرداخت آن هستند نيست
1368/11/08
پرداخت جريمه نقدي تخلفات مربوط به سد معتبر و جريمه قانون نظام صنفي حتي در شهرهائي كه سازمان هاي نظام صنفي استقرارنيافته موضوع احكام دادگاههاي كيفري دادگستري بحساب شهرداري مجوزي ندارد
1375/06/31
عدم شمول معافيت موضوع تبصره ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم بر حقوق بگيران موسسات وابسته به شهرداريها
1378/08/23
بخشنامه استانداري خراسان بعنوان شهرداريهاي تايباد و تربت جام موضوع جواز عوارض از هر كاميون خربزه كه از شهرستان هاي مذكور بارگيري و به نقاط ديگر حمل مي شود
1369/12/27
رسيدگي به شكايت از راي كميسيون ماده 100 قانون شهرداريها در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و پس از تصديق مزبور موضوع تعيين ميزان خسارت در حدود قانون به عهده دادگاه خواهد بود
1373/08/09
پلمپ شهرداري در اين مورد خاص مستند به راي كميسيون ماده 100 با دستور مقامات صالحه قانوني نيست و نتيجتاً از موارد مزاحمت منطبق با مقررات حقوقي و جزائي است
1370/12/12
الزام شهرداري به صدور پروانه
1370/07/07
دعوي خلع يد منوط به رسيدگي نسبت به تصميم شهرداري در منظور نمودن ملك در طرح تفصيلي است پس ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي است
1372/07/24
شهرداري بدون اطلاع قبلي خانه اش را با بولدوزرخراب كرده است
1379/03/01
تفويض صلاحيت تهيه و تدوين ضوابط مربوط به حفظ و گسترش فضاي سبز به شهرداري مفيد تفويض صلاحيت تشخيص باغ نيست
1379/01/28
الزام شهرداري بصدور پروانه ساختماني براي ملك
1379/08/01
خواسته- ابطال راي كميسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداريها
1379/04/19
ابطال بند 17 از صورتجلسه شماره 208 مورخ 1361/11/18 شوراي مطرح و برسي شهرداري تهران
1379/08/15
تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 46902/5 مورخ 1375/12/13 استانداري خراسان - موضوع واگذاري قسمتي از اراضي و باغات به طور رايگان به شهرداري
1379/09/06
ابطال بند 21 مصوبه مورخ 1377/12/23 كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرداري و معماري در مورد احداث ساختمان هاي بلند مرتبه
1379/06/06
شهرداري در مهلت قانوني مبادرت به تقديم دادخواست تجديد نظر نموده و وقوع اشتباه در دادنامه از حيث تعيين تاريخ ابلاغ دادنامه بدوي به شهرداري محرز است
1377/11/24
طرح دعوي اين اداره عليه كميسيون ماده صد قانون شهرداري ، دعوي موقوفه عليه شهرداري تلقي و دعوي دولت عليه دولت نمي گردد
1376/10/13
ماده واحده قانون تفسير مواد 9 و 12 قانون اراضي شهري به شهرداريها تسري ندارد
1376/03/10
ساختمان قبل از سال 1352 احداث گرديده قابل طرح دركميسيون ماده صد قانون شهرداري نيست
1375/11/06
شهرداري با اصلاح سند موافقت و از پرداخت غرامت معذور ميباشد
1381/09/17
ابطال بخشنامه هاي شماره 14187/4/30 مورخ 1378/12/21 و14561/4/30 مورخ 1378/12/21 رئيس شوراي عالي مالياتي در مورد تعلق ماليات به كاركنان شهرداري برمبناي نرخ بخش خصوصي
1377/02/19
ضرورت ابلاغ جريان رسيدگي بتخلفات ساختماني مورد ادعاي شهرداري در كميسيونهاي ماده 100 به اشخاص ذينفع و مستاجر واحد تجاري
1377/05/24
به جهت نقض تحقيقات راي قطعي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري قابل نقض بوده است
1375/11/16
درخواست نقض بخشنامه داخلي شهرداري اهواز
1375/02/01
راي كميسيون ماده صد شهرداري عليه شاكي پرونده صادر گرديده و شاكي بهرحال متضرر از راي موصوف مي باشد
1374/02/02
اختلاف نظري بين شهرداري و اداره كل ثبت اسناد و املاك در مورد مالكيت جداول و شوارع وجود دارد
1377/01/22
اختيارات مديريت در تعيين پست ثابت سازماني مستخدمان واحدهاي دولتي و شهرداري ها و عنايت به شرايط تحصيلي و تجربي لازم جهت احراز شغل
1375/01/25
خواهان به موجب نامه شهرداري عوارض را پرداخته است و دعوي خواهان به مطالبه مبالغ پرداختي عوارض وارد به نظرمي رسد
1376/12/16
شهرداري تهران ملك مسكوني اينجانب را بدون رعايت قانون طي بند 8 صورت جلسه شماره 197 بعنوان پارك عمومي در طرح شهرداري قرار دادند
1372/05/02
تقاضاي ابطال ضوابط شهرسازي و معماري در ارتباط با قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها
تفويض برخي از اختيارات كميسيون موضوع تبصره ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شهرداري تهران - شكوائيه به لحاظ انتفاء موضوع قابل طرح درهيات عمومي تشخيص نگرديد
شهرداريها موقع تفكيك اراضي و باغات و يا صدور پروانه هاي ساختماني و مغازه و غيره بشرح فهرستي وجوه زيادي از متقاضيان اخذ نمايند
عضويت در گروه حقوق در ياهو (Hoghoogh)
