تبصره 1ـ مادامي كه نظام صنفي رايانه اي استان تشكيل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شوراي مركزي نظام، سرپرستي يا اداره آن به نظام رايانه اي يكي از استانهاي همجوار واگذار خواهد شد.
      تبصره 2ـ عضويت در بيش از يك نظام صنفي استاني مجاز نمي باشد.
      ماده 35ـ هر نظام استاني داراي مجمع عمومي، هيئت مديره، شوراي انتظامي و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مركزي آن در مركز استان مي باشد، ولي هيئت مديره مي تواند پس از تأييد شوراي مركزي در ساير شهرستانها نيز نمايندگي داير نمايد.
      ماده 36ـ مجمع عمومي نظام هر استان از اجتماع تمامي اعضاي (حقوقي، فروشگاهي و حقيقي) داراي حق رأي تشكيل مي گردد و وظائف و اختيارات آن به شرح زير است:
1      ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس.
2      ـ تصويب خط مشي ها، سياستها و برنامه ها و آئين نامه هاي اجرائي نظام.
3      ـ بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيئت مديره.
4      ـ تعيين ميزان وروديه، حق عضويت و ساير منابع درآمدي.
5       ـ عزل هيئت مديره و بازرس.
6       ـ بررسي و تصويب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي نظام.
7      ـ استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيئت مديره در خصوص فعاليتهاي نظام.
8       ـ تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه نظام.
9      ـ تصويب انحلال نظام استاني و ارجاع آن به هيئت عمومي صنف.
10      ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين، آئين نامه هاي مربوط در صلاحيت مجمع عمومي است.
      تبصره 1ـ هر مجمع توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي شود.
      تبصره 2ـ اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس نامزد كرده اند.
      تبصره 3ـ تصويب موارد مربوط به بندهاي (8) و (9) در اختيار مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
      ماده 37ـ نحوه تشكيل جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده :
      تشكيل مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور نصف به علاوه يك اعضاي هرشاخه (حقيقي، حقوقي و فروشگاهي) نظام مي باشد كه در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دوم كه حداكثر پانزده روز بعد تشكيل مي شود با هر تعداد از اعضاي كل شاخه ها برگزار خواهد شد. تصميمات مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت نسبي حاضران لازم الاجراء خواهد بود.
      تبصره 1ـ نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق العاده همان نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي است ولي تصميمات آن با رأي دو سوم حاضران داراي اعتبار است.
      تبصره 2ـ هر عضو مي تواند حداكثر وكالت دو عضو غائب در جلسه را داشته باشد.
      تبصره 3ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هيئت مديره يا بازرس و در دوره فترت توسط دبير صورت خواهد گرفت.
      تبصره 4ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي با دعوت كتبي و يا از طريق آگهي در روزنامه كثيرالانتشار منتخب مجمع عمومي و با تعيين زمان و مكان و دستورجلسه انجام و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع مي تواند براي دعوت از اعضاء روش ديگري را جايگزين نمايد.
      تبصره 5 ـ يك سوم از اعضاي شاخه هاي (حقوقي، فروشگاهي، حقيقي) نظام مي تواند درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده نمايند. هيئت مديره مكلف به قبول درخواست مي باشد.
      تبصره 6 ـ مجمع عمومي عادي سالي يك بار و مجمع عمومي به طور فوق العاده مي تواند به دفعات تشكيل شود.
 

      تبصره ـ با توجه به عدم وجود زيرساخت مناسب جهت تعيين صلاحيت مشاوران، هيئت مديره هاي استاني و شوراي مركزي دوره اول بدون حضور نمايندگان اين شاخه تشكيل مي شوند. آئين نامه چگونگي احراز صلاحيت مشاوران پس از تصويب در شوراي عالي انفورماتيك حداكثر تا مجمع عمومي بعدي به اجراء گذاشته مي شود.
      ماده 40ـ شرائط انتخاب شوندگان هيئتهاي مديره استاني به شرح زير مي باشد:
1      ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
2      ـ پايبندي به اسلام و يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران.
3      ـ عدم اعتياد به مواد مخدر.
4      ـ داشتن حسن شهرت اجتماعي، شغلي، عملي، حرفه اي و عدم اشتهار به فساد اخلاقي، به تأييد 5درصد واجدان حق رأي دادن در نظام است كه اين تعداد كمتر از 2 نفر نمي باشد.
5       ـ نداشتن پيشينه كيفري مؤثر.
      ماده 41ـ اولين دوره انتخاب در استان با نظارت شوراي عالي انفورماتيك و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي هر استان برگزار خواهد شد.
      تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشكيل مجمع عمومي مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاري انتخابات اولين دوره هيئت مديره استانها، انتخابات شوراي مركزي، با رعايت قانون و مفاد اين آئين نامه تهيه و به تصويب شوراي عالي انفورماتيك خواهد رسيد.
      ماده 42ـ اهم وظائف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير است:
1      ـ نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه استان.
2      ـ تنظيم روابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و ارائه اطلاعات لازم به كارفرمايان در مورد اشخاص واجد صلاحيت فني.
3      ـ دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي صنف.
4      ـ همكاري با مراجع ذي ربط در امر ارزشيابي، تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال.
5       ـ ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضائي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است در چارچوب قوانين و مقررات مربوط كشور.
6       ـ معرفي نماينده نظام جهت عضويت در كميسيون حل اختلاف مالياتي، هيئتهاي تشخيص مطالبات تأمين اجتماعي و ساير مراجع قانوني.
7       ـ ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف.
8       ـ برنامه ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ فناوري اطلاعات در استان با برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي در چارچوب قوانين و مقررات.
9      ـ انتخاب دبير نظام صنفي رايانه اي استاني از بين خود و يا خارج از آن و يا عزل وي.
10      ـ تعيين حق الزحمه كاركنان نظام استاني.
11      ـ تنظيم دستورالعملهاي اداري ـ مالي نظام استاني طبق مقررات و نظام نامه هاي مصوب هيئت عمومي.
12      ـ معرفي اعضاي شوراي انتظامي وفق مقررات اين آئين نامه.
13      ـ تشكيل كميسيونهاي تخصصي استاني با رعايت نظام نامه هاي هيئت عمومي و شوراي مركزي.
14      ـ بررسي و تصويب بودجه سال آتي پيشنهادي نظام استاني.
      ماده 43ـ هيئت مديره در اولين نشست خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك يا دو نفر را به عنوان نايب رئيس و يك نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب مي نمايد.
      ماده 44ـ هيئت مديره مي تواند يك نفر را از بين خود و يا خارج از آن به عنوان دبير انتخاب نمايد. دبير نظام، مسئول اداره امور دبيرخانه بوده و وظائف او به شرح زير است:
1      ـ استخدام يا به كارگماردن كاركنان اداري نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس از تصويب هيئت مديره.
2      ـ انجام مكاتبات و نامه هاي اداري نظام و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي نظام.
3      ـ گشايش حسابهاي بانكي نظام به اتفاق خزانه دار و رئيس هيئت مديره.
4      ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي و انجام امورجاري نظام.
5       ـ حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات كامل اعضاء.
6       ـ تهيه و تنظيم كارت عضويت نظام با امضاي خود و رئيس هيئت مديره و مهر رسمي نظام.
7      ـ ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان.
8       ـ نمايندگي نظام نزد كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، مراجع قضايي و اداري با حق توكيل.
      ماده 45ـ خزانه دار مسئول امور مالي نظام است و وظائف وي به شرح زير است:
1      ـ امضاء كليه چكها،‌ اسناد مالي و اوراق تعهدآور برعهده او و رئيس هيئت مديره يا دبير نظام است.
2      ـ اداره امور مالي نظام،‌ تنظيم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابها.
3      ـ وصول و جمع آوري وروديه، حق عضويتها و كمكهاي مالي.
4      ـ تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيئت مديره و بازرس.
5       ـ رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداختها.
6      ـ نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمل مالي.
7       ـ حفظ اموال منقول و غيرمنقول، وجوه و اسناد مالي.
8       ـ تنظيم بودجه سال آتي و تسليم آن به هيئت مديره جهت بررسي و تصويب.
      ب ـ شوراي انتظامي استان:
      ماده 46ـ هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي متشكل از 3 تا 5 نفر به معرفي هيئت مديره كه يك نفر از آنها حقوقدان مي باشد خواهد بود و همگي با حكم رئيس شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.
      رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه اي، انضباطي و انتظامي اعضاء به عهده شوراي يادشده مي باشد. چگونگي رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام طبق مواد آتي خواهد بود.
      تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين را داشته باشد، اين شورا مكلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزائي آن در اسرع وقت به مراجع قضائي صالح اعلام دارد. رسيدگي مراجع قضائي مزبور مانع از اجراي مجازاتهاي انتظامي اعضاء نخواهد بود.
      ماده 47ـ شوراي انتظامي در اولين جلسه خود يك رئيس و يك نائب رئيس و يك نفر منشي براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.
      ماده 48ـ هيئت مديره مي تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نيز به شوراي انتظامي اعلام شكايت كند.
      ماده 49ـ دبيرخانه شوراي انتظامي استان در دبيرخانه نظام صنفي رايانه اي استان قرار داشته و پس از وصول شكايت و تشكيل پرونده با رعايت نوبت تعيين وقت مي نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رئيس شوراي انتظامي استان تعيين مي شود.
      تبصره ـ كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رئيس و در غياب وي نائب رئيس و از طريق دبيرخانه انجام و ابلاغ مي شود.
      ماده 50 ـ شوراي انتظامي استان ملزم به رسيدگي به كليه شكايات واصله مي باشد. اگر شكايتي را وارد نداند و يا رسيدگي به شكايتي را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت پس از اخذ دفاعيات اتخاذ تصميم مي كند. شورا مي تواند در صورت نياز از طرفين براي استماع اظهارات آنان دعوت نمايد.
      عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي بدون اعلام قبلي در حكم انصراف از شكايت است، ليكن عدم حضور مشتكي عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.
      در صورت درخواست مشتكي عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وي مي باشد. مشتكي عنه در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي مي نمايد.
      تبصره ـ شوراي انتظامي استان مي تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره استفاده نمايد.
      ماده 51 ـ مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است :
1      ـ اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه اي استان.
2      ـ توبيخ كتبي يا درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه اي استان.
3      ـ محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت 1 روز تا 3 ماه.
4      ـ محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت سه ماه و يك روز تا يك سال.
5       ـ محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت يك سال و يك روز تا پنج سال.
      ماده 52 ـ تخلفات انتظامي و انضباطي و مجازاتهاي مربوط حسب مورد با توجه به شرائط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زير است:
1      ـ عدم رعايت شئونات شغلي و حرفه اي مربوط از درجه يك تا درجه دو.
2      ـ سهل انگاري و يا عدم رعايت اصول فني به نحوي كه موجب تضييع حقوق غير گردد به تناسب ميزان خسارات وارده از درجه يك تا درجه سه.
3      ـ صدور تأييديه هاي خلاف واقع، از درجه يك تا درجه پنج.
4      ـ ارائه صورت وضعيت يا ساير اوراق و مدارك كه موجب تضييع حقوق ديگران شود از درجه دو تا درجه چهار.
5       ـ امتناع از انجام تمام يا بخشي از تكاليف ناشي از قرارداد از درجه يك تا درجه سه.
6       ـ جعل و تزوير در اوراق و اسناد و مدارك حرفه اي از درجه سه تا درجه پنج.
7      ـ اشتغال در كارهايي كه خارج از صلاحيت حرفه اي و يا ظرفيت اشتغال تعيين شده توسط مراجع ذي ربط، از درجه يك تا درجه پنج.
8       ـ سوء استفاده از عضويت و يا موقعيتهاي شغلي و اداري نظام به نفع خود و يا غير از درجه دو تا درجه پنج.
9      ـ دريافت و پرداخت هرگونه مال يا وجه يا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.
10      ـ عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه يك تا درجه سه.
11      ـ تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مجوز قانوني لازم از درجه دو تا درجه پنج.
12      ـ انجام فعاليت در دوره محروميت موقت، علاوه بر محدوديت سابق از درجه چهار تا درجه پنج.
      ماده 53 ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مقرر به عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد موجب مجازات شديدتر خواهد بود. ارتكاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازاتها است كه درهر حال مجموع محروميت از 10 سال فراتر نخواهد رفت.
      تبصره ـ شوراي انتظامي استان موارد تخلف اعضاي فروشگاهي را به مراجعي كه در قانون نظام صنفي معين شده‌است، منعكس مي‌كند تا طبق مفاد قانون يادشده نسبت به آن رسيدگي و احكام لازم صادر گردد. 
      ماده 54 ـ آراي شوراي انتظامي بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق ذكر شود.
      آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ، حسب مورد در شوراي تجديدنظر استاني و يا شوراي انتظامي كل قابل تجديدنظر است.
      ماده 55 ـ هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي تجديدنظر است كه متشكل از پنج نفر مركب از يك نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، يك نفر به انتخاب سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، يك نفر از اعضاي هيئت مديره و دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام مي باشد كه با حكم شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب مي گردند. 
      جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و در هرحال آراي صادرشده با سه رأي موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.
      كليه درخواستهاي تجديدنظر در اين شورا بررسي مي شود. كليه احكام و مجازاتهاي صادره تا درجه چهار در اين شورا قطعي و لازم الاجراء بوده و مجازاتهاي درجه پنج در صورت درخواست محكوم عليه قابل بررسي در شوراي انتظامي كل خواهد بود.
      تبصره ـ شوراي انتظامي تجديدنظر در اولين جلسه خود يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر به عنوان نايب رئيس و يك نفر را به عنوان منشي از بين خود انتخاب مي نمايد.
      پ ـ شوراي انتظامي كل نظام:
      ماده 56 ـ شوراي انتظامي كل نظام، مرجع تجديدنظر آراي صادر شده مبني بر محكوميت از درجه پنج شوراي انتظامي استانها است و داراي پنج عضو مي باشد. اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:
1      ـ يك نفر حقوقدان با 15 سال سابقه كار به معرفي وزير دادگستري.
2      ـ دو نفر به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك.
3      ـ دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام.
      جلسات شوراي انتظامي كل با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و آراي صادر شده با سه رأي موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
      تبصره ـ روش و مدت انتخاب رئيس و نايب رئيس و منشي و محل دبيرخانه آن همانند شوراي انتظامي استان خواهد بود.
      ماده 57 ـ تقاضاهاي تجديدنظر پس از ثبت در دبيرخانه نظام استاني به همراه پرونده حسب مورد براي شوراي انتظامي تجديدنظر و يا شوراي انتظامي كل ارسال خواهد شد.
      ت ـ بازرس: 
      ماده 58 ـ مجمع عمومي استان يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد. وظائف و اختيارات بازرس به شرح زير است:
1      ـ بازرس مي تواند در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي شركت نمايد.
2      ـ بازرس اختيار دارد بدون دخالت در امور اجرائي بر فعاليت هيئت مديره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز را بدون آنكه وقفه اي در فعاليتهاي اجرائي هيئت مديره ايجاد شود مطالبه و مورد بررسي قرار دهد.
3      ـ بازرس مي تواند براي حسابرسي صورتهاي مالي پيشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسي را به هيئت مديره ارائه نمايد. هيئت مديره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذكور اقدام كند.
4      ـ بازرس موظف است صورتهاي مالي مصوب هيئت مديره را كه حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه تهيه و در اختيار ايشان قرار مي گيرد، مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را ظرف حداكثر پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار هيئت مديره جهت طرح در مجمع عمومي قرار داده و گزارش ساليانه خود را به مجمع عمومي ارائه نمايد.
      ث ـ هيئت عمومي: 
      ماده 59 ـ به منظور هماهنگي در امور نظامهاي استاني هيئت عمومي نظام صنفي رايانه اي كه از اين پس به اختصار هيئت عمومي خوانده مي شود، از كليه اعضاي هيئت مديره نظامهاي استاني در سطح كشور تشكيل مي شود.
      هيئت عمومي هر سال يكبار با دعوت شوراي مركزي با حضور نماينده شوراي عالي انفورماتيك جلسه عادي خواهد داشت. جلسات هيئت

عمومي با حضور حداقل نيمي از اعضاء رسميت خواهد يافت.
      تبصره ـ تشكيل اولين هيئت عمومي بنا به دعوت رياست شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود.
      ماده 60 ـ وظائف و اختيارات هيئت عمومي به شرح زير است:
1      ـ انتخاب اعضاي شوراي مركزي از ميان اعضاي هيئت عمومي و عزل آنان.
2      ـ استماع و ارزيابي گزارش ساليانه شوراي مركزي در خصوص فعاليتهاي نظام.
3      ـ بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي.
4      ـ بررسي و تصويب خط مشيهاي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي.
5       ـ دريافت گزارش از فعاليتها و مشكلات نظامهاي استاني و ارائه طريق به آنها.
6       ـ اخذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظامهاي استاني به پيشنهاد شوراي مركزي.
7      ـ بررسي و تصويب ضوابط، مقررات، نظام نامه ها و همچنين دستورالعمل پرداخت حق الزحمه اعضاي شوراي مركزي، اعضاي شوراي انتظامي استاني، شوراي انتظامي كل، بازرسان استاني و بازرس نظام به پيشنهاد شوراي مركزي.
8      ـ بررسي و تصويب نظامنامه هاي داخلي نحوه اداره هيئت عمومي.
9      ـ بررسي و تصويب نظامنامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه مديريت منابع مالي نظام.
10      ـ انتخاب بازرس.
      تبصره ـ شرح وظائف و اختيارات بازرس شوراي مركزي مطابق ماده (58) اين آئين نامه خواهد بود.
      ج ـ شوراي مركزي: 
      ماده 61 ـ براي اداره امور كلان نظام، شوراي مركزي مركب از 23 عضو اصلي و 9 عضو علي البدل تشكيل مي شود. تركيب نمايندگان شوراي مركزي و اعضاي علي البدل به همان نسبت مذكور در ستون آخر جدول ماده (39) اين آئين نامه بوده و داراي يك رئيس، دو نايب رئيس و يك خزانه دار است. مدت فعاليت هر دوره شوراي مركزي سه سال است.
      ماده 62 ـ جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رئيس شوراي مركزي و در غياب وي توسط نواب رئيس تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت خواهد يافت. تصميمات و مصوبات آن با حداقل 12 رأي موافق معتبر است.
      اعضاي علي البدل بدون داشتن حق رأي مي توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذي صلاح ابلاغ و پيگيري مي شود.
      ماده 63 ـ انجام هزينه هاي اداري، استخدامي و ساير هزينه هاي اداره بهينه نظام، به موجب نظامنامه مالي و اداري است كه توسط شوراي مركزي پيشنهاد و به تصويب هيئت عمومي خواهد رسيد.
      ماده 64 ـ هزينه هاي سازماني نظام و اركان آن از محل حق عضويت اعضاء، كمكهاي اعطائي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، كارشناسي و آموزشي، فروش نشريات و برگزاري سمينارها و نمايشگاهها تأمين خواهد شد.
      نحوه و ميزان دريافت هر يك از منابع مذكور به موجب نظامنامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب هيئت عمومي مي رسد.
      ماده 65 ـ اهم وظائف شوراي مركزي عبارتست از:
1      ـ پيشنهاد خط مشي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت جهت تصويب هيئت عمومي.
2      ـ برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي مصوب هيئت عمومي.
3      ـ ايجاد زمينه مناسب براي انجام وظائف اركان نظام.
4      ـ برگزاري آزمونهاي تخصصي احراز صلاحيت مشاوران مستقل.
5       ـ تهيه پيش نويس تعيين حدود صلاحيت اعضاي صنف براي تصويب در شوراي عالي انفورماتيك.
6       ـ همكاري با شوراي عالي انفورماتيك در اجراي رتبه بندي و احراز صلاحيت اعضاي صنف.
7       ـ تهيه پيش نويس نحوه ارجاع كار و ظرفيت اشتغال اعضاي صنف جهت تصويب در شواري عالي انفورماتيك.
8       ـ مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهمائيهاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين المللي.
9      ـ داوري بين اركان داخلي نظامهاي استاني يا بين نظامهاي استاني با يكديگر.
10      ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي و آموزشي.
11      ـ حمايت اجتماعي از اعضاي نظام رايانه اي و دفاع از حقوق و حيثيت آنها و همچنين دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات صنف.
12      ـ تهيه مباني قيمت گذاري خدمات باتوجه به پيشنهادهاي نظامهاي استاني.
13      ـ تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.
14      ـ انتشار نشريه نظام و ساير نشريات تخصصي.
15      ـ همكاري و ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاههاي اجرائي در زمينه برنامه هاي توسعه فناوري اطلاعات در كشور.
      تبصره ـ وظائف خزانه دار مشابه وظائف خزانه دار نظام استاني است.
      چ ـ رئيس سازمان: 
      ماده 66 ـ شوراي مركزي در اولين نشست خود سه نفر از اعضاي اصلي شورا را به عنوان رئيس به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (شوراي عالي انفورماتيك) پيشنهاد مي نمايد تا يكي از آنها با حكم رئيس جمهور به اين سمت منصوب گردد.
      ماده 67 ـ وظائف و اختيارات رئيس سازمان به شرح زير است:
1      ـ رئيس سازمان بالاترين مقام اجرائي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و  بين المللي را به عهده دارد.
2      ـ مسئول اجراي مصوبات شوراي مركزي است.
3      ـ نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شوراي مركزي.
4      ـ نظارت بر عملكرد نظامهاي استاني با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت و شئونات حرفه اي.
5       ـ پيشنهاد تعيين دبيركل.
6       ـ افتتاح جلسات هيئت عمومي در مواقعي كه دعوت كننده شوراي مركزي است.
7      ـ ابلاغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه هاي مربوط به فناوري به نظام مهندسي استانها.
8       ـ انجام ساير وظائفي كه از طرف هيئت عمومي يا شوراي مركزي به رئيس سازمان محول مي شود و همچنين وظائفي كه به منظور اداره نظام ضروري است.
9      ـ امضاء مكاتبات عادي و اداري نظام.
      ماده 68 ـ رئيس سازمان مي تواند يك نفر از اعضاي شوراي مركزي و يا خارج از آن را به عنوان دبيركل به شوراي مركزي جهت كسب رأي اعتماد معرفي و يا درخواست عزل وي را نمايد.
      تبصره ـ رئيس مي تواند برخي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به دبير كل نظام محول كند.
      ماده 69 ـ در كليه موارد مبهم يا مسكوت در اين آئين نامه، با رعايت مواد قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي، قانون نظام صنفي و اين آئين نامه، نظر شوراي عالي انفورماتيك ملاك عمل خواهد بود.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف

عضویت در انجمن و گروه حقوق ( گوگل ) IRAN Law Email: Browse Archives at groups-beta.google.com