تعريف حقوقی جرائم جنايات عليه بشريت در ماده هفتم اساسنامه، به اعمالی اطلاق شده است که آن اعمال، آگاهانه و به قصد تجاوز وسيع و سيستماتيک عليه شهروندان مملکتی صورت گيرد. برای مثال قتل، قلع قمع، برده سازی، جابجائی، اخراج و تبعيد افراد، زندانی،  شکنجه، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، اجبار به تن فروشی، اجبار به آبستنی، اجبار به نازائی، خشونت و آزار عليه هر گروه هويت دار و جمعيت سياسی و نژادی، ملی، فرهنگی، مذهبی، آدم ربائی و نژاد پرستی، تمامی جرائمی است که در زمره جنايات عليه بشريت آمده است.در مورد اين جرائم  مصاديق منشور نورنبرگ و مضمون اساسنامه ديوان محاکمات بين المللی متهمين جنايات يوگسلاوی سابق و رواندا در نظر گرفته شده است.

در باره جنايات جنگی، اساسنامه دادگاه جزائی بين المللی، با استناد به اسناد بين المللی مانند "کنوانسيون ممانعت از نسل کشی" و کنوانسيون 1949 ژنو، جنايات جنگی را مفصلا تعريف کرده و موارد و مصاديق آنها را با ذکر جزئيات آورده است.

جرم تجاوز و تعريف مصاديق آن يکی از بحث انگيز ترين موارد مصوبه اساسنامه بود زيرا عده ای بر اين باور بودند که تجاوز يک جرم بين المللی و از مهمترين آنهاست و کمتر جوامعی از خطر آن مصون ميباشد. بنابراين برای ممانعت از ارتکاب جرم تجاوز و رفع مصونيت از افرادی که مسئول بوجود آوردن آن هستند، ضرورت دارد که در اين مورد قوانين بسيار محکم و شديدی در اساسنامه آورده شود تا بتوان بوسيله آنها به تعقيب و پيگرد متجاوزين پرداخت. از طرف ديگر، عده ای معتقد بودند که جرم تجاوز بخاطر عدم توافق عمومی در تعريف آن، از اساسنامه حذف گردد. اين عده همچنين در برابر کسانيکه رسيدگی به جرم تجاوز را طبق اعلاميه جهانی حقوق بشر، در صلاحيت شورای امنيت می دانستند و تصويب آنرا در اساسنامه دادگاه جزائی بين المللی تاکيد ميکردند، چنين استدلال آوردند که، حق وتوی شورای امنيت، باعث ميگردد که دادگاه جزائی بين المللی، نتواند مسئوليت خطير خود را در قبال متجاوزين و مجرمين، انجام دهد. بنابراين بهتر است که اين قوانين بطور کلی از اساسنامه حذف گردد.

در بخش دوم، ماده 5 بند 2 اساسنامه، در مورد جرم تجاوز چنين آمده است: " دادگاه اختيارات قانونی خود را در مورد جرم تجاوز بمحض پيش بينی هائی که در ماده 121 و 123 اساسنامه انجام گرفته است اعمال ميکند. همچنين تعريف و شرايط بيان جرم را که دادگاه می بايست در ارتباط با آن عمل نمايد، به استناد همان مواد، مشخص ميکند. بديهی است اين شرايط و تعاريف سازگار و موافق با قوانين و مقررات سازمان ملل خواهد بود."

اختيارات قانونی دادگاه

ماده 11 اساسنامه اختيارات قانونی دادگاه را از زمانی که دادگاه قدرت اجرائی پيدا کند، بيان داشته است. همانطور که در پيشگفتار نيز آمده زمانی دادگاه قدرت اجرائی دارد که حداقل 60 دولت اساسنامه آنرا به تصويب مجالس قانونگذاری خود برسانند. همچنين بنا به مواد 1 و 17 اساسنامه بررسی جرائم هر دولتی زمانی ميسر است که آن دولت قوانين و مقررات اساسنامه دادگاه را از مجلس و يا نهاد قانونگذاری خود گذرانده باشد.

دادستان

ماده 15 اساسنامه، وظيفه و نقش دادستان را توضيح داده است. طبق اين ماده ابتدا، دادستان اطلاعاتی در مورد وقوع و ارتکاب جرم  بدست می آورد، آنگاه او با توجه به اهميت اطلاعات و با تشخيص و صلاحديد خود، دست به تحقيقات ميزند.

همچنين  دادستان، اين اختيار را دارد که برای تکميل تحقيقات و اطلاعات خود پيرامون جرم از  دولتها، شعبه های سازمان ملل، سازمانهای دولتی و غير دولتی و يا منابع مناسب ديگر کتبی و يا شفاهی کمک گيرد. بعد از اين مراحل، دادستان در مورد جرم و يا جرائمی که  انجام شده و قاعدتا می بايست از نوع جرائمی باشد که سرفصل آن در ماده 5 آمده است، نتيجه گيری و تصميم خواهد گرفت که آيا اين جرم با داده ها و اطلاعات مربوط، شايسته رسيدگی و پيگيری در دادگاه جزائی بين المللی است يا خير. در صورت قابل پذيرش بودن اسناد و مدارک، دادستان رسيدگی به جرم يا جرائم را ادامه ميدهد و درخواست تشکيل يک " پيش دادگاه " می نمايد.

" پيش دادگاه " موثق بودن اطلاعات و مستدل بودن تحقيقات را با بررسی اسناد و مدارک، معين می نمايد و اگر اسناد و مدارک ارائه شده، صحت وقوع جرم و مجرم را تائيد نمايد، جريان رسيدگی پرونده بدون تعصب و تبعيض به دادگاه کشانده ميشود.

در ماده 17 اساسنامه مفصلا شرايط پذيرش پرونده از جانب دادگاه بيان شده است. برای مثال، اگر دولتی (که اساسنامه دادگاه را تصويب نموده است) نخواهد و يا نتواند بطور صحيح، جرم را پی گيری نمايد، دادگاه با اختيارات قانونی که دارد موظف به پيگيری و رسيدگی آن می گردد.

بخش سوم: اصول کلی قانون جزائی دادگاه

بخش سوم اساسنامه شامل مواد 22 تا 33 می باشد و در ارتباط با اصول کلی قانون جزائی است.

ماده 22 اين بخش متذکر ميشود که:" هيچ عملی جرم محسوب نميشود مگر آنکه قانون آنرا جرم شناخته باشد."

در ماده 24 اساسنامه، جرم فرد را عطف به ماسبق نميکند. يعنی فردی که مرتکب جرمی شده که آن جرم قبل از تصويب دادگاه جزائی بين المللی و رسميت يافتن قدرت اجرائی آن انجام گرفته است، تحت تعقيب قرار نميگيرد.

مسئوليت جرائم فردی

اصول مسئوليت فرد برای ارتکاب اعمالی که قانون جزائی بين المللی آنرا جرم شناخته است همان اصولی است که در اساسنامه دادرسی دادگاه نورنبرگ آمده است. بنابر اين اصول تعقيب، پيگيری و مجازات افرادی که قوانين بين المللی را  نقض کرده اند، ممکن ميشود.

احکام قضائی دادگاه نورنبرگ با انگيزه مجازات افرادی که دارای مقامات مهم دولتی، رسمی و برجسته بودند، صادر شد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1946 متفقا اصول قوانين جزائی بين المللی را تصويب کرد و بدنبال آن از يک کميسيون خواست که اصول اساسنامه دادگاه نورنبرگ را تنظيم نمايد.

در سال 1996 کميسيون قانون جزائی بين المللی، قوانينی از اصول اساسنامه دادگاه نورنبرگ را در ارتباط با مسئوليت جرائم، تکميل نمود و آنها را به درخواست مجمع عمومی و کميته مقدماتی، به عنوان قانون در اساسنامه دادگاه جزائی بين المللی وارد نمود.

بنابراين طبق ماده 25 اساسنامه دادگاه جزائی بين المللی، فرد مجرم، مسئول و مستحق مجازات می باشد و بنابر ماده 27 اساسنامه، قوانين دادگاه  برای تمام افراد، بدون در نظرگرفتن موقعيت و مقام آنها، لازم الاجرا است. برای مثال هيچ نوع تبعيض و تفاوتی بين يک شهروند عادی با يک رئيس دولت و يا عضو پارلمان وجود ندارد. اين بدين معناست که اساسنامه دادگاه جزائی بين المللی، مصونيتی و يا موقعيت ويژه ای برای کسی که مجرم شناخته شده است، قائل نميشود.

در ماده 30 اساسنامه دادگاههای جزائی بين المللی، قيد شده است که مجرم نه تنها می بايست از هوشياری و عقل سليم برخوردار باشد بلکه جرمی که مرتکب شده است، بايد بر اساس انگيزه و هدف، طرح شده باشد و فرد برای ارتکاب چنين عملی برخوردار از آگاهی کامل بوده باشد. بنابراين افرادی را که به نحوی از انحاء دچار بيماری روحی هستند و يا تعادل و توانائی فکری آنها بر اثر مصرف الکل مختل شده باشد، طبق ماده 31 اساسنامه، مستثنی از مجازات ميباشند. همچنين فردی که مرتکب عملی گشته که طبق اساسنامه جرم محسوب می شود، دلايل متقن و محکمی به دادگاه ارائه دهد مبنی براينکه آن اعمال برای دفاع از خود و يا ديگری بوده است و دادگاه در اين مورد مجاب و قانع شود، در اين صورت رسيدگی به جرم لغو ميگردد و پرونده متهم بسته ميشود.

بخش چهارم: ترکيب و شکل اداری دادگاه

قسمت چهارم اساسنامه، شامل مواد 34 تا 52 می باشد و اجزاء ترکيب دهنده و شکل اداری دادگاه را توضيح ميدهد. برطبق ماده  اساسنامه 34 دادگاه، شامل رياست، بخش استيناف، بخش دادگاه، بخش پيش دادگاه، دفتر دادستان و دفترخانه است.

صلاحيت نامزد شدن و انتخاب قضات

در ماده 36 اساسنامه شرايط و تعداد و چگونگی نامزد شدن و انتخاب قضات آمده است. بطور کلی قاضی می بايست از ميان افرادی که دارای شخصيت والای اخلاقی، مجرب و آشنا به قوانين جزائی ملی و بين المللی هستند، انتخاب شوند.

تعداد قضات 18 نفر است و آنها با شرکت دوسوم نمايندگان دولتهای عضو پيمان و بنابه ماده 36 بصورت رای مخفی انتخاب ميشوند و همچنين عطف به ماده 35 اساسنامه آنها بايد بطور تمام وقت در خدمت دادگاه باشند. در اساسنامه قيد گرديده که نبايد 2 قاضی با مليت مشابه انتخاب شوند و نيز شرايط جغرافيائی مساوی و تعداد قاضيان زن، در نظر گرفته شود.

رياست

ماده 38  اساسنامه در مورد رئيس دادگاه، معاون اول و دوم او ميباشد. بنابر اين ماده، آنان به مدت 3 سال و با رای اکثريت 18 قاضی دادگاه برگزيده ميشوند. رئيس و معاونهای اول و دوم، ميتوانند خود را برای انتخابات بعدی فقط برای يکبار نامزد کنند.

دفتر دادستانی

ماده 42 اساسنامه بيان ميدارد که دفتر دادستانی که در حقيقت دفتر دادستان کل است، ميبايست مجزاء و مستقل از دادگاه باشد.دادستان بايد فردی مجرب، آشنا به قوانين حقوقی بين المللی و از حسن سابقه قضائی برخوردار باشد. همچنين دادستان نبايد درگير و مشغول به فعاليتهائی باشد که احتمال داده شود، لطمه به وظائف او وارد ميکند.

دفتر خانه

بنابر ماده 43 اساسنامه، دفترخانه مسئوليت کليه خدمات اداری دادگاه را بعهده دارد و بوسيله رئيس آن اداره ميشود. رئيس دفتر با رای مخفی اکثريت و به مدت 5 سال انتخاب ميشود و در ارتباط با رياست دادگاه ، بطور تمام وقت انجام وظيفه مينمايد.

بخش پنجم: تحقيق و تعقيب قانونی متهم

قسمت پنجم اساسنامه دادگاه جزائی بين المللی، مواد 53 الی 61 را شامل ميشود و در مورد رسيدگی، پيگرد قانونی متهم و روند قضائی دادگاه، بحث ميکند. ماده 53  راجع به اطلاعات، اسناد و مدارکی است که برای ارزيابی به دادستان ارائه شده است. دادستان اگر به اين نتيجه برسد که مدارک و اسناد ارائه شده، قابل قبول برای تعقيب قانونی متهم نيست، آنها را به "پيش دادگاه" ارجاع ميدهد.

طبق ماده 54 ،دادستان اختيار دارد که از مظنونين، قربانيان جرم و شاهدان پرونده برای پيشبرد تحقيقات و جمع آوری مدارک و اسناد، سئوال کند. دادستان در اين مورد بايد توجه داشته باشد که کسب اين گونه اطلاعات، ضرر و زيانی به افراد وارد نياورد.

ماده 55 راجع است به حقوق فرد مظنون که در خلال تحقيقات ميبايست رعايت گردد. براين اساس، فرد مظنون حق دارد که سکوت اختيار کند و سکوت او دال بر مجرميت يا عدم مجرميت او نيست. همچنين فرد مظنون ميتواند در تمام مراحل تحقيق و بازجوئی از مشاوره قانونی استفاده نمايد. بديهی است که شکنجه، رفتارهای غير انسانی،تحقير و مجازات فرد مظنون، اکيدا ممنوع شده است.

بخش ششم: دادگاه

 مواد 62 الی 74 اساسنامه در مورد جنبه های گوناگون روند دادگاه است و بخش ششم اين پيمان را تشکيل ميدهد. برای مثال، محاکمه متهم بايد در محل دادگاه انجام گيرد و متهم در خلال برگزاری دادگاه بايد حاضر باشد، مگر اينکه عدم حضور متهم تحت شرائطی ويژه مجاز شناخته شود.

حقوق متهم

طبق ماده 67 حقوق متهم در اساسنامه تضمين گرديده است. اين حقوق شامل عادلانه، بيطرفانه و مستقل رسيدگی کردن به اتهاماتی است که به افراد وارد شده است. زمان کافی و مناسب در اختيار متهم برای مشاورت و تنظيم دفاعيه خود قرارداده ميشود. متهم ميتواند به ميل خود شخصا و يا با کمک وکيل قانونی، از خود دفاع نمايد. همچنين بنابر اين ماده، همانطور که دادستان حق دارد از شهود در دادگاه استفاده کند، متهم نيز از اين حق برخوردار است. متهم را نميتوان با زور وادار به اقرار جرم نمود. او حق دارد که سکوت اختيار کند و سکوتش دال بر مجرميت و يا عدم مجرميت او نيست.

محافظت از قربانيان جرم، شهود و کسانيکه در روند محاکمه شرکت دارند

ماده 68 اساسنامه مربوط به حقوق قربانيان جرم است. طبق اين ماده، دادگاه موظف است اقدامات لازم و مناسب را جهت محافظت از قربانيان جرم، شهود و متهمين نمايد. براين اساس،دادگاه، مجاز است که برای ادای شهادت، از وسائل و ابزار الکترونيکی ويژه ای، استفاده کند. همچنين اساسنامه، اقدامات ضروری را برای حفظ مسائل خصوصی و حيثيت افراد پيش بينی کرده است و در اين راستا  محافظت بدنی، روانی و امنيتی قربانيان جرم و شاهدان بويژه در مواردی که جرائم در ارتباط با مسائل جنسی، خشونتهای جنسی و کودکان است، لازم الاجرا دانسته است. به همين خاطر و عطف به ماده 43 اساسنامه، واحدی بنام واحد قربانيان جرم و شهود، تاسيس گرديده است تا بتوان بدان وسيله به آسيب پذيری روحی و توجهات پزشکی قربانيان جرم و خانواده های آنها پرداخته شود.

غرامت و جبران خسارات قربانيان جرم

طبق ماده 75 اساسنامه، فرد مجرم موظف به پرداخت غرامت و جبران خسارت و نيز اعاده حيثيت از قربانيان خشونت است. دادگاه بنابه درخواست، ميزان خسارت و جراحت قربانيان جرم را تعيين ميکند.

بخش هفتم: مجازات

مواد 77 الی 80 شامل مجازاتهائی است که اساسنامه پيش بينی کرده است. مجازاتهائی که دادگاه بر اساس اساسنامه برای فرد مجرم درنظر گرفته است طبق ماده 77 شامل زندان ابد، زندان به مدت حداکثر 30 سال، ضبط اموال و دارائی ها است.

بخش هشتم: دادخواست و تجديد نظر

اين بخش مواد 81 الی 85 اساسنامه را تشکيل ميدهد و در مورد دادخواست و تجديد نظر حکم دادگاه است. بنابه ماده 81 دادستان و مجرم ميتوانند هر يک بدلائلی تقاضای دادخواست و تجديد نظر از دادگاه نمايد. اين دلائل به ترتيب ذيل ميباشند:

الف- اشتباه در روند تحقيقاتی پرونده
ب- اشتباه در وقايع و حوادثی که شواهد و اسناد بر پايه آن قرار گرفته است.
ج- اشتباه در حکم قانونی دادگاه
د- موارد ديگری که بر روند دادگاه و صدور حکم به اشتباه تاثير گذاشته است.

ماده 85 اساسنامه، حقوق افرادی که بناحق دستگير، بازداشت و مجرم شناخته شده اند را تضمين ميکند. بنابر اين ماده از نظر دادگاه اين افراد مستحق هستند که درخواست غرامت و تاوان نمايند.

قسمت نهم: همکاريهای بين المللی و مساعدتهای قضائی

قسمت نهم در ارتباط با همکاريهای بين المللی و مساعدتهای قضائی مابين دولتها و دادگاه است و مواد 86 الی 102 اساسنامه را در برميگيرد. در اين مواد، دولتهای عضو اين پيمان ملزم هستند که در مورد تحقيقات، تعقيب و پيگرد متهم و يا مجرمين، تحت قوانين قضائی خود، با دادگاه همکاری نمايند. اين همکاريها، شامل انتقال زندانيان، شناسائی مجرمين، شناسائی حدود و مکان تقريبی افراد متهم و يا شناسائی ابزاری که ممکن است به عنوان سند و شاهد عليه متهم بکار گرفته شود و گردآوری شاهدان ميباشد.

قسمت دهم: اجرای حکم دادگاه

مواد 103 تا 111 اساسنامه دادگاه جزائی بين المللی، راجع به نقش دولتها در اجرای حکم دادگاه است. به عبارت ديگر، دولتهای عضو پيمان ملزم و متعهد، هستند حکمی را که از طرف دادگاه صادر ميشود، به مورد اجرا گذارند. برای مثال، دادگاه بنابه ليست دولتهای عضو، طبق تشخيص و صلاحديد خود محل زندانی را تعيين ميکند. البته دولت مورد نظر ميتواند قبلا شرايط قبول زندانی را در قلمرو خود به دادگاه اعلام دارد. دادگاه مختار است هر زمان که تصميم بگيرد محل زندانی را تغيير دهد و مجرم را از کشوری به کشور ديگر منتقل نمايد.

ماده 110 اين اساسنامه در مورد وضعيت مجرمينی است که به حبس ابد محکوم شده اند. بر اين اساس دادگاه برای کاهش دوران محکوميت زندانی که 25 سال از دوران محکوميت خود را گذرانده باشد، پرونده مجرم را دوباره خوانی و تجديد نظر کند.

قسمت يازدهم: مجمع دولتهای عضو پيمان

اين قسمت شامل ماده 112 ميباشد و در باره مجمع و يا شورای دولتهای عضو اساسنامه است. دولتهای عضو بنابر اين ماده هر کدام يک نماينده در اين مجمع دارند تا بدان وسيله بتوانند از روند دادگاه مطلع گردند. نمايندگان دولتهائی که فقط اين اساسنامه را امضاء کرده اند، ميتوانند به عنوان ناظر در مجمع حاضر شوند. وظائف مجمع دولتهای عضو پيمان به قرار زير ميباشد:

الف - رسيدگی به توصيه ها و پيشنهاداتی که به کميسيون مقدماتی رسيده است.
ب - تدبير و چاره انديشی بر اشتباهاتی که رياست، دادستان و يا دفترخانه مرتکب شده اند.
ج - نظارت بر گزارشات و فعاليتهای هيئت اجرائی.
د - تصميم گيری در مورد بودجه دادگاه.
ه - تصميم گيری برای جايگزينی قضات

و بالاخره يک هيئت اجرائی که شامل رئيس و 2 معاون و 18 نفر کارگزار ميباشد، به مدت 3 سال از طرف مجمع دولتها انتخاب ميشوند.

قسمت دوازده: امور مالی دادگاه

امور مالی دادگاه جزائی بين المللی و تامين بودجه آن در اين قسمت و در مواد 113 الی 118 بيان شده است. در بحث طرح پيش نويس اساسنامه، عده ای بر اين باور بودند که تامين بودجه دادگاه به عهده سازمان ملل گذاشته شود و عده ای ديگر تامين آنرا به عهده دولتهای عضو پيمان و سازمانهای داوطلبانه بين المللی و يا افراد خير دانستند.

ماده 113 اساسنامه مجمع دولتهای عضو را ناظر برکليه امور مالی دادگاه که شامل برگزاری جلسات، هيئت اجرائی، پرداخت هزينه کارگزاران است، ميداند و طبق ماده 115 کليه هزينه دادگاه و بودجه آن بوسيله دولتها ی عضو و سازمان ملل(به شرط تصويب بودجه در مجمع عمومی) تامين ميگردد. البته از کمکهای سازمانهای بين المللی و افراد خير و دولتهای غير عضو به دادگاه طبق ماده 116 استقبال بعمل آمده  است.

قسمت سيزدهم: مواد پايانی (اساسنامه)

ماده 119 الی 128 قسمت و مواد نهائی اساسنامه را تشکيل ميدهد. در اين بخش، اصلاحات، تجديد نظر، مصوبات اساسنامه که ممکن است در آينده انجام گيرد، بيان شده است.

ماده 121 اصلاحات اساسنامه را اين چنين بيان ميکند که بعد از خاتمه 7 سال از اجرای اساسنامه، هر يک از دولتهای عضو پيمان، ميتواند در جهت اصلاح اساسنامه طرح، پيشنهاد و نظر بدهد. بر اين اساس و طبق اصل 123 بعد از اينکه اين مدت سپری گشت و قوانين اساسنامه به طور عملی انجام گرفت، دبير کل سازمان ملل، با احضار نمايندگان دولتهای عضو پيمان، خواهان تشکيل کنفرانس تجديد نظر و اصلاحات اساسنامه ميشود.

اصل 127 اشاره به کناره گيری دولت عضو پيمان ميکند که لازم است در اين مورد دولت مذکور طی يادداشتی که تسليم دبير کل ميکند، استعفای خود را  اعلام دارد. همچنين بنابر اين اصل، دولت مستعفی تا يکسال بعد از کناره گيری، ملزم و متعهد به رعايت اساسنامه است، مگر اينکه مورد ويژه ای بوجود آيد.

ماده 128 آخرين اصل اساسنامه دادگاه جزائی بين المللی و در مورد متن های قابل اعتبار اين پيمان است. بنابراين ماده، اساسنامه به زبانهای عربی، چينی، انگليسی، فرانسه، روسی و اسپانيائی نوشته شده است و تماما دارای اعتبار مساوی ميباشد و آنها در بايگانی سازمان ملل توديع خواهد شد.