موارد الزامي بودن وكالت در دعاوي

________________

به موجب نامه شماره ۲۷۹۰/۸۴/۱ مورخ ۷/۳/۱۳۸۴ مدير كل دبيرخانه قوه قضاييه به رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز متن بخشنامه شماره ۲۷۹۰/۸۴/۱ مورخ ۷/۳/۱۳۸۴ رياست محترم قوه قضاييه در خصوص ابلاغ آيين نامه اجرايي ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب۱۳۵۶ به شرح زير اعلام گرديده است .

 متن بخشنامه رياست قوه قضاييه

به روساي كل دادگستري هاي استانها و شهرستانها و هيئت مديره كانونهاي وكلاي استانها و هيئت ماده ۲ اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه پنج ساله سوم توسعه

«از آنجا كه برخي از افراد مردم به مقررات آيين دادرسي در محاكم آگاهي كافي ندارند و بر همين اساس عموما از اقامه دعوي صحيح عاجز بوده و امكان دسترسي آسان به حق خود را نخواهند يافت و مضافا با طرح دعاوي بي اساس وقت دادگاهها را تلف خواهند كرد بنابراين ضرورت دخالت افراد آگاه و مطلع به موازين دادرسي در مسير حل اختلاف دعاوي مردم اعم از وكلاي رسمي دادگستري، وكلاي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ... نمايندگان حقوقي اشخاص مورد حمايت ... انكار ناپذير است.

وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي مسلما ميتوانند در زمينه ي تميز حق از باطل و اجراي دقيق و سريع عدالت در محاكم با تنظيم دادخواست و طرح دعوي و بيان صحيح و دقيق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقديم و اقامه آن در زمان مقرر به دادگاه و مهمتر از همه، تعاون با دادگاه در جهت سير عادي و قانوني پرونده به تشخيص و احراز موضوع، قضات دادگاهها را ياري نمايند.

فلذا با لحاظ و وجود مقررات متعدده در مورد مراجعه اشخاص به وكلا و طرح دعاوي از طريق آنان به نظر ميرسد امكان دسترسي كليه اقشار مردم به وكلاي رسمي دادگستري وابسته به كانون وكلا و وكلاي موضوع ماده۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم به خوبي فراهم بوده

لذا با استفاده از اختيار حاصله از ماده ۳۲ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ به پيوست آيين نامه اجرايي ماده مرقوم كه به تصويب رسيده جهت اجراء از تاريخ تصويب در تمامي شهرستانهاي سراسر كشور در اختيار دادگستري ها قرار ميگيرد.»

سيد محمود هاشمي شاهرودي

رييس قوه قضاييه

۵/۲/۱۳۸۴

متن آيين نامه اجرايي ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ۱۳۵۶

« ماده۱ اصلاحي * - به حكم ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ * اقامه كليه دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه هاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.

تبصره ۱: اشخاص حقيقي موارد زير را شخصا نيز مي توانند حسب مورد درخواست دادرسي و اقامه دعوي نمايند:

الف- تصميم دادگاه نسبت به بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حق الوكاله

ب- دعاوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و اعسار از محكوم به

ج- اعتراض به تصميم واحد ثبتي نسبت به افراز املاك مشاع و تقاضاي فروش املاك مشاع غير قابل افراز.

د- كليه درخواست هاي امور حسبي و گواهي حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال, حكم رشد, نصب قيم و ضم امين و عزل آنها و درخواست سرپرستي طفل بي سرپرست مصاديق قانون حمايت از اطفال بي سرپرست مصوب ۱۳۵۴.

هــ - طلاق توافقي و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غيرممكن بودن استيذان از پدر يا جد پدري از دادگاه مصاديق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدني.

و – كليه دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن ده ميليون ريال يا كمتر باشد و دعاوي مالي كمتر از پنجاه ميليون ريال كه خواسته صرفا مطالبه وجه باشد.

ج- تقاضاي تخليه مصداق ماده ۳ ناظر بر ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶.

چ – درخواست تامين دليل ودستور موقت و سازش و درخواست سازش مصاديق مواد ۱۷۸ لغايت۱۹۳ قانون آئين دادرسي مدني و مراجعه به دادگاه حسب مورد براي تعيين داور مصاديق باب هفتم داوري مواد ۴۵۴ لغايت ۵۰۱ آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ و اعتراض شخص ثالث مصاديق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني مصوب يكم آبان ماه سال ۱۳۵۶ با اصلاحيه هاي بعدي و مطالبه حق به وسيله اظهار نامه مصاديق مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ .

تبصره ۲: اقامه دعوي توسط وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي مانع از حضور موكلين در دادگاه و شركت در دفاع نمي باشد.

تبصره ۳: دولت و دارندگان رتبه قضائي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاء دادگستري و مشاورين حقوقي و فارغ التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعيين وكيل مستثني مي باشند.

 ماده ۲- به حكم ماده ۳۱ قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي بايد در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزائي كه با گذشت شاكي، تعقيب قانوني آن موقوف ميشود قبل از اقامه دعوي سعي نمايند بين طرفين دعوي سازش دهند و انجام اين وظيفه را در دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند همچنين بعد از طرح دعوي و در جريان رسيدگي نيز مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاهها نيز با استماع اظهارات طرفين در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزائي قابل گذشت تكليف به سازش و سعي در انجام آن نمايند، سازش در نزد قاضي يا با توافق طرفين به شوراي حل اختلاف ارجاع داده ميشود.

 تبصره ۱- قضات كشور و كانونهاي وكلاي دادگستري و هيات ماده ۲ آييننامه اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه بايد وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي كه مساعي فوق العاده در ختم دعاوي به طريق سازش دارند را به مراجع ذيربط قوه قضاييه جهت تقدير معرفي نمايند.

 ماده ۳- با توجه به مواد ۲۴ و ۲۵ و ۳۱ قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و مقررات فصل دوم از نظامنامه قانون وكالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ و آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ صندوق حمايت از وكلا مصوب ۱۱/۴/۱۳۷۴ رياست قوه ي قضاييه و ساير مقررات مربوط به معاضدت قضايي و ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ كانونهاي وكلاي دادگستري و هيات اجرايي ماده ۲ آييننامه اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مكلف به تامين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت يا كساني ميباشند كه قادر به تاديه حق الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند.

 ماده ۴- تشخيص بيبضاعت بودن يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حقالوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي كننده به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي ميباشد كه راي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است؛ بدين منظور رييس كل دادگاه ها در حوزه هاي قضايي در جهت سهولت امر با همكاري موسسات معاضدت قضايي در كانونهاي وكلا در استانها و هيات ماده ۲ آييننامه اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وفق قوانين و آيين نامه هاي مربوطه عمل مينمايد.

 ماده ۵ - وكلاء دادگستري وفق ماده ۲۳ قانون وكالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و مشاوران حقوقي برابر ملاك تبصره ۲ ماده ۲۱ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ مكلفند همه ساله در سه دعواي حقوقي و مدني به عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل، محكوم له واقع شوند، حق الوكاله قانوني از آنچه كه وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج يك آن متعلق به كانون يا هيات اجرايي ماده ۲ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم ميباشد.

 ماده ۶- كساني كه قدرت تاديه حق الوكاله ندارند ميتوانند از كانون وكلاء يا هيات اجرايي ماده ۲آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم و يا از روساي حوزه هاي قضايي تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اينكه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضاكننده باشد.

 ماده ۷- كانونهاي وكلاي دادگستري در استانها و هيات ماده ۲ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با توجه به ماده ۲۶ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۳۴ لغايت ۴۹ آيين نامه قانون وكالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ نسبت به ايجاد و فعال نمودن موسسه معاضدت قضايي اقدام نمايند.

 ماده ۸- وزارتخانه ها، موسسات دولتي وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غيردولتي شهرداريها و بانكها ميتوانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هر دعوا و يا تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استناد نمايند:

 ۱- دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوطه.

۲- دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت.

۳- تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود. (ارائه معرفي نامه نمايندگان حقوقي به مراجع قضايي الزامي است).

 ماده ۹- تمام وزارتخانه ها، شركتها، موسسات و سازمانهاي دولتي و دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، همچنين نيروهاي مسلح (نظامي، انتظامي) مكلفند بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حيات و يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه از انجام وظيفه آنان ناشي ميشود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است، با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل، به آنان خدمات حقوقي ارائه كنند.

 تبصره ۱- مقررات ماده صدرالذكر شامل كاركناني كه (آن دستگاه) از آنان شاكي باشند نخواهد شد.

 تبصره ۲ـ كارشناسان حقوقي موضوع ماده ۸ اين آيين نامه بايد داراي حداقل مدرك كارشناسي در رشته حقوق قضايي و در موارد ياد شده بدون الزام به دريافت و ارائه پروانه وكالت و با الزام به رعايت بخشي از مقررات راجع به وظايف و تكاليف وكلاي دادگستري كه در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذكور در ماده واحده حسب مورد در تمامي مراحل دادرسي به عنوان وكيل شركت كنند.

 تبصره ۳- آيين نامه اجرايي حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب جلسه ۱۶ شهريور ۱۳۷۹ هيات وزيران با اصلاحيه هاي بعدي قابل اجرا است.

 ماده ۱۰- به حكم ماده ۲۰۳ قانون و مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۷۳ و قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱۳۷۱ و آيين نامه اجرايي ان مصوب ۱۳۷۲ كارشناسان دفاتر حمايت حقوقي و قضايي ايثارگران به عنوان وكيل در كليه مراحل دادرسي براي افراد تحت حمايت خود، وفق قوانين اقدام ميكنند.

 ماده ۱۱- برابر ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود لذا برابر آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي (موقت) مصوب ۱۳۷۸ رياست قوه قضاييه عمل ميگردد.

 ماده ۱۲ـ در هر حوزه قضايي واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي و صلح و سازش زير نظر رييس حوزه قضايي يا دادستان جهت ارشاد و راهنمايي مراجعين و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضي، كارشناس و كارمند و شعب شوراهاي حل اختلاف تشكيل ميشود.

 ماده ۱۳- با توجه به پيگيري مسوولان ذيربط در قوه قضاييه در جهت احياي فرهنگ وكالت، شركت بيمه تعرفه و شرايط و نرخ بيمه حق الوكاله را با گروه بندي بيمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفيف گروهي وفرانشيز و جدول تعهدات بيمه گر در پنج وضعيت اعلام كرده كه با انعقاد قرار داد بيمه حق الوكاله، جبران هزينه هاي دفاع (منحصرا حق الوكاله) در دعاوي مطروحه عليه افراد بيمه شده جبران ميشود لذا روساي دادگستري هاي و دادستانها با عملي كردن بيمه وكالت در حوزه هاي قضايي با همكاري ادارات بيمه دخالت وكيل و مشاوران حقوقي را در اجراي سريع اين آيين نامه تسهيل نمايند و بدين منظور در هر حوزه قضايي شهرستان به رياست رييس دادگستري شهرستان و عضويت دادستان عمومي و انقلاب و رييس اداره بيمه مربوط و نماينده كانون وكلاي استان با مساعي لازم به اين امر اقدام شود.

 ماده ۱۴- شوراهاي حل اختلاف كه در اجراي ماده ۱۸۹ قانون پنج ساله برنامه سوم تشكيل و در اجراي ماده ۱۳۰ برنامه پنج ساله چهارم توسعه، تثبيت و توسعه يافته و رسيدگي در شورا تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و طرح شكايت يا دعوي، اعتراض و تجديد نظر خواهي و اجراء آراء در هر مرحله مجاني خواهد بود لذا افرادي كه تمايل به اقامه دعوي با وكيل نباشند با لحاظ حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و توافق طرفين به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.

 ماده ۱۵- روساي كل دادگستري استانهاي و اعضاء هيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري استانها و هيات اجرايي ماده ۲ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، مسول اجراي اين آيين نامه ميباشند.

 ماده ۱۶- اين آيين نامه در اجراي ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ در ۱۶ ماده و ۶ تبصره تهيه شده و در تاريخ ۵/۲/۱۳۸۴ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.»

 امضاي رييس قوه قضاييه

۵/۲/۱۳۸۴

*  http://www.dadkhahi.net/modules.php?name=News&file=article&sid=248

• ماده 32 - در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود. كانون وكلاي دادگستري مكلف به تامين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت يا كساني است كه قادر به تاديه حق الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند. تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تاديه حق الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي مي باشد كه راي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است . هر گاه پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گشته و يا به علت افرايش دعاوي امكانات مذكور با ميزان احتياجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستري مي تواند تا تامين امكانات متناسب اجراي تصميم مزبور را موقوف سازد.

تبصره - كارگشايان فعلي دادگستري در حدود صلاحيت دادگاههاي بخش سابق در مراجع مربوط به وظايف خود اقدام خواهند كرد. از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه كارگشايي ممنوع است .