تاريخ:3/12/1382                                        کلاسه پرونده: 81/172

شماره دادنامه:459

      مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

      شاکي: معاون سازمان بازرسي کل کشور در امور توليدي و کشاورزي.

      موضوع شکايت و خواسته: ابطال تصويب نامه شماره23708/ت24537ه- مورخ 20/5/1380 هيات وزيران.

      مقدمه: معاون سازمان بازرسي کل کشور در امور توليدي و کشاورزي طي نامه شماره 11295/5/1مورخ15/5/1381 اعلام داشته اند، مفاد مصوبه شماره 23708/ت24537ه- مورخ 20/5/1380 هيات وزيران پيرامون تعريف «شرکت وابسته و تابعه دولت» با توجه به بند (ج) از ماده يک قانون استخدام کشوري مصوب 1345 و ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب66 بر تعريف «شرکت دولتي» منطبق بوده، حال آنکه با امعان نظر در قوانين مختلف به نظر مي رسد قانونگذار بين «شرکتهاي دولتي» و «شرکتهاي وابسته» تفاوتي قائل است. چه درغير اينصورت نيازي به تصريح هر دو عبارت نبوده که به عنوان نمونه به موارد زير اشاره مي  گردد. ماده 598 قانون مجازات اسلامي (موسسات و شرکتهاي دولتي و يا وابسته به دولت...) ماده واحده قانون تشکيل سازمان حسابرسي مصوب1362 (... موسسات و شرکتهاي دولتي و يا وابسته به دولت...) ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1364 (... شرکتهاي دولتي و يا وابسته به دولت...) تبصره 9 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب1373 (... شرکتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت...) لذا بنظر مي رسد مفاد تصويب نامه صدرالاشاره مبني بر ارائه تعريف مشترک  و برابر از «شرکتهاي دولتي» و «شرکتهاي وابسته به دولت» با متن و روح قوانين جاريه مخالف باشد. ازآنجا که اين موضوع موجب خروج بسياري از شرکتهايي که سهام دولت و شرکتهاي دولتي در آنها کمتر از پنجاه درصد است از شمول اکثر قوانين شده و بالقوه مي تواند منشاء آثار سوئي گردد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد  هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موضوع رسيدگي و مصوبه مذکور را بلحاظ مغايرت با موازين قانوني ابطال و نتيجه را به اين سازمان اعلام فرمايند. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 51245 مورخ 21/10/1382 ضمن ارسال تصويرنامه شماره 51225/12507/56 مورخ 26/9/1382 وزارت اموراقتصادي و دارائي اعلام داشته اند، 1- همانگونه که درنظريه شماره 27512 مورخ 10/7/1378 اين معاونت آمده است، در قوانين و مقررات موجود تعريف کلي و جامعي در خصوص شرکتهاي تابعه و  وابسته ذکرنشده است. 2- در بعضي از قوانين و مقررات عبارت «شرکتهاي دولتي و  وابسته» و در گروهي ديگر عبارت «شرکتهاي دولتي و تابعه» و در برخي قوانين از هر دو  اصطلاح بصورت ترکيب  و تحت عنوان «شرکتهاي دولتي و تابعه و  وابسته» نامبرده شده است. که از جمله مي توان به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي و تبصره (9) قانون برنامه دوم توسعه و همچنين ماده (30) قانون تنظيم  بخشي از مقررات مالي دولت و بند «د» تبصره (22) قانون برنامه دوم که هر اصطلاح تواما درآن بکاررفته است اشاره نمود. 3-  عبارتهاي «وابسته» و «تابعه» در قوانين و مقررات موجود بعد از عنوان  «شرکتهاي دولتي» به کاررفته اند و ازاين جهت بايد لااقل واجدشرايط «شرکت دولتي» که در قانون آمده، باشند. از طرفي شرايط «شرکت دولتي» در ماده (4) قانون محاسبات عمومي معين شده است و لذا عناوين «شرکت دولتي  وابسته» يا «شرکت دولتي تابعه» لازم است. شرايط يادشده در ماده (4) قانون محاسبات عمومي را داشته باشد، عليهذا دولت ناگزير همان مبنا را در تصويب نامه قيدکرده است. 4- صرفنظر از مراتب فوق همانگونه که در نظريه شماره 68432 مورخ 12/11/1376 آمده است، اصولا در «وابستگي» يا «تابعيت» همانگونه که لفظ دلات دارد وجه غالب سهام، ملاک است، زيرا درغير اين صورت بايد ملزم شد  شرکتي که درآن هم بخش خصوصي و هم دولت سهام دارد و سهم دولت يا شرکتهاي دولتي در آن کمتر از 50% مي باشد هم زمان بايد شرکت وابسته به بخش خصوصي تلقي شود که جمع بين دو عنوان مزبور جمع اضداد است  و منطقا ممنوع مي باشد. بنابراين درخواست شاکي مبني بر ابطال تصويب نامه شماره23708/ت24527ه- مورخ 20/5/1380 راجع به تعريف شرکتهاي تابعه و وابسته موجه نبوده و تقاضاي رد دادخواست مطروحه را دارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي

      نظر به بند (ج) ماده يک قانون استخدام کشوري و ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور در باب تعريف شرکتهاي دولتي و تعيين مشخصات قانوني آنها و اينکه تعيين و احصاء خصوصيات مميزه واحدهاي دولتي و تابعه يا وابسته به آنها  متضمن توجه آثار حقوقي خاص به واحدهاي مذکور است و در نتيجه وضع مقررات  در جهت تعيين خصوصيات و ضوابط شرکتهاي تابعه و وابسته دولتي اختصاص به مقنن دارد، بنابراين تصويب نامه شماره 23708/ت24537 ه- مورخ 20/5/1380 هيات وزيران در زمينه تعريف شرکت وابسته و  تابعه دستگاههاي اجرائي و تعيين خصوصيات حقوقي آنها خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود  و مستندا به قسمت دوم  ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري  ابطال مي گردد.

 رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  - دري نجف آبادي